دعا البرلمان الأوروبي، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي "لنشر بعثة استشارية في لبنان هدفها تلبية الحاجات الضرورية"، كما دعا أيضاً المجلس الأوروبي "لفرض عقوبات على كل من يقوض سير العملية الديمقراطية والانتخابية في لبنان".
وعقِبَ اجتماع مجلس البرلمان الأوروبي، تتالت ردود الفعل من عدة جهاتٍ لبنانية حول ما تم تسريبه عن مشروع قرارٍ قدمه عدد من نواب البرلمان للتصويت عليه،أ حيث أعلن النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تيري مارياني في تغريدة على حسابه عبر "تويتر أنّ "البرلمان الأوروبي صوّت اليوم بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان".
وكشف النائب الفرنسي أنه "من بين الممثلين الفرنسيين المنتخبين ، فقط نواب التجمع الوطني صوتوا ضد هذه الإهانة للبنانيين ومستقبلهم".
وكان مارياني قد أكد في تسجيل مصور له، نشره أمس الثلاثاء عبر "تويتر"، أن "قرار البرلمان الأوروبي "يتهم الشعب اللبناني بالسماح للخطاب المناهض للاجئين بالإزدهار".
وفي الأطار، أشار النائب جميل السيد، في تصريح له عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "مشكور هذا النائب الفرنسي تيري ماريانيا، لأنه ليس للإتحاد الأوروبي أي حقّ ولا صلاحية في إصدار قرار يتعلق بإبقاء أو ترحيل النازحين لأن هذا القرار هو شأن داخلي لبناني، واذا كنتم فعلاً حريصين عليهم فلماذا ترفضون استقبالهم عندكم وتحاربون دخول اللاجئين إلى بلادكم على حدودكم البرّية والبحرية؟".
ولفت السيد إلى أنّ "الاتفاق الخطي والرسمي الذي وقّعتُهُ كمدير للأمن العام في سنة 2003 بإسم الحكومة اللبنانية مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، ينص صراحة على أن لبنان ليس بلد لجوء، وأنّ من حق الدولة اللبنانية ترحيل أي طالب لجوء أو نازح إلى بلده إذا لم تستطع المفوّضية توطينه في بلد ثالث خلال فترة سنة من نزوحه إلى لبنان، وقد وقّعَت مفوضية الأمم المتحدة معنا على هذا الإتفاق وطبّقاه حينذاك على النازحين العراقيين وغيرهم، لكن دولتنا العظيمة لم تطبّقه ابداً منذ بدء النزوح السوري لأنها متناقضة مع بعضها وتتاجر بالنازحين مع المفوضية التي أصبحت اليوم دولة ضمن دولة، فأين المشكلة؟ المشكلة أنّ دولتنا فيها مناصِب ومراكز كثيرة، "بس ما فيها رِجَال".
من جهته، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب محمد خواجة، في تصريحٍ له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "أقل ما يقال عن قرار البرلمان الأوروبي تجاه النزوح السوري إنه وقحّ وفظٌ، ويُعبر عن ذهنية إستعمارية بالتعاطي مع سيادة دولة مستقلة"، مشدداً على أنه "علينا كلبنانيين تنحية الخلافات جانباً ورفع الصوت برفض موقف دول الإنتداب الجديد، آن الآوان كي نتعاطى مع الآخرين من موقع الندّية والكرامة الوطنية".
وفي سياقٍ متّصل، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، أن مشروع القرار الذي قدمه عدد من نواب البرلمان للتصويت عليه "يحمل عبارات تتهم الشعب اللبناني وتتناوله في تعاطيه مع إخوانه السوريين النازحين"، مشيراً إلى أن "الأخوّة التي تجمع الشعبين اللبناني والسوري وعلاقة التعاون القائمة بين المواطنين أكبر بكثير من مشاريع القرارات المعدة سلفاً والمعتبرة بحكم المشبوهة".
وأوضح الأسمر أن "هذه العلاقات أدت إلى تدفق أكثر من مليوني نازحٍ إلى لبنان دون حسيبٍ او رقيب، وما يعنيه ذلك من ضغط على البنى التحتية والقطاعات كافة يكاد يكون كارثياً دون أي تدخل أو دعمٍ ممن يصوغون القرارات اليوم"، لافتاً إلى أن "هذه المواقف من الاتحاد الأوروبي اليوم تأجج المشاعر السلبية وتضفي أجواء من التشنج نحن بغنى عنها، في حين أن المطلوب اليوم دعم الشعب اللبناني بالقدر نفسه الذي يدعم فيه النازح السوري ليتمكن من الإستمرار في تحمل أعباء النزوح الأخوي الذي تعجز عنه دول متقدمة ومتيسرة كثيرة".
كما طلب الأسمر "المساعدة على تنظيم العودة للنازحين وتأمين مستلزماتها المادية والسياسية بما يساهم في إعادة استنهاض البلدين الشقيقين لبنان وسوريا، وإعادة تنظيم العمالة والدخول والخروج وفق الأنظمة والقوانين"، متوجهاً "إلى دول الاتحاد الاوروبي وحلفائهم خلف البحار لتغيير سياساتها التقسيمية والتدميرية التي عاثت في هذا الشرق تفرقةً واقتتالاً، ولتقف من جديد لتدعم الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتساهم في نهضة ورفاه شعوب دول هذا الشرق لتبعد عنها خطر النزوح والإرهاب واللجوء غير الشرعي الناتج من الحروب والمعاناة الاقتصادية المفتعلة".
